البحث في الإصلاح والاستراتيجيات التنموية لقطاع التعليم وإجراء البحوث السياسية حول القضايا الهامة، وإعداد المشروعات للقوانين واللوائح التعليمية الشاملة، والقيام بالأعمال المتعلقة بالبنية القانونية لقطاع التعليم في البلاد وضمان العمل بالقانون، والمراجعة القانونية للوثائق التنظيمية للوزارة وأعمال إعادة النظر في القرارات الإدارية والترافع في الدعوات الإدارية.